أثار تدبير الحركة الانتقالية الوطنية لهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم برسم سنة 2026 انتقادات نقابية، على خلفية ما وُصف بغياب الوضوح في المناصب والحصيص وإعلان نتيجتين مختلفتين، بما أفرز تفاوتا بين المستفيدين من الحركة.
واعتبرت السكرتارية الوطنية للمفتشات والمفتشين بالنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحركة عرفت تأخرا غير مبرر، إلى جانب غياب معايير معلنة بشأن المناصب الشاغرة والحصيص المعتمد والتفاوت بين الجهات، معتبرة أن ذلك يمس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق.
ورفضت السكرتارية تحميل المفتشات والمفتشين تبعات أخطاء إدارية لم يكونوا طرفا فيها، كما انتقدت ما وصفته بإعادة تشكيل الحركة بعد إعلان نتائجها تحت مسمى «الحركة التعديلية»، لما قد يترتب عن ذلك من مساس باستقرار النتائج والمراكز التي نتجت عنها.
ودعت النقابة، بدلا من ذلك، إلى معالجة الاختلالات من خلال دراسة الطعون والتظلمات بشكل فردي وإنصاف المتضررين، دون الإضرار بالمستفيدين من النتائج المعلنة، مطالبة بالكشف عن المعايير والمناصب المعتمدة وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الجهات والفئات.
كما طالبت بمراجعة مذكرة الحركة الانتقالية بما يعزز الحكامة والشفافية والاستقرار المهني والأسري، وتمكين مفتشي التوجيه والتخطيط والشؤون المالية الراغبين من مناطق تربوية، تنزيلا لمقتضيات النظام الأساسي، داعية وزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليتها في معالجة الملف.
20 دقيقة : التحرير
