تواصل المرابحة العقارية توسيع حضورها في تمويل اقتناء السكن بالمغرب، بعدما سجلت نموا يفوق بكثير الوتيرة المسجلة في قروض السكن البنكية التقليدية، وفق أحدث أرقام بنك المغرب.
وبلغ جاري التمويلات التشاركية الموجهة للسكن، وخاصة في صيغة المرابحة العقارية، 31,5 مليار درهم عند متم يونيو 2026، مقابل 27 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بنسبة 16,7 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت قروض السكن التقليدية بنسبة 2,7 في المائة، ضمن زيادة إجمالية للقروض الممنوحة للأسر بلغت 3,4 في المائة، فيما سجلت قروض الاستهلاك نموا بنسبة 4,6 في المائة.
وأفادت البنوك، خلال الفصل الأول من السنة، بتيسير معايير منح قروض السكن والاستهلاك، غير أن الطلب على تمويل السكن سجل تراجعا طفيفا، بينما ظل الطلب على قروض الاستهلاك مستقرا.
أما أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فاستقرت خلال الفصل الثاني من 2026 عند 4,53 في المائة بالنسبة لقروض السكن، مقابل 6,81 في المائة لقروض الاستهلاك، في وقت تواصل فيه المرابحة العقارية تسجيل معدلات نمو قوية.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
