ترسم التوقعات الاقتصادية للسنوات المقبلة مساراً يقوم على الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة، مع استهداف معدل في حدود 4,2 في المائة في أفق 2029، مدعوماً بأداء القطاعات غير الفلاحية واستمرار الاستثمار العمومي.
ويشير «تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لثلاث سنوات»، المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية مرشحة للنمو بمتوسط سنوي يناهز 4,2 في المائة.
ويقود القطاع الثانوي هذه الدينامية بمعدل نمو متوقع في حدود 4,3 في المائة سنوياً، مستفيداً من أداء النسيج الصناعي، فيما يرتقب أن تسجل التجارة والخدمات نمواً يقارب 4,1 في المائة.
وتأتي هذه التوقعات في سياق دولي يتسم باستمرار التقلبات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية، مقابل استمرار الأوراش الهيكلية والاستثمارات العمومية باعتبارها من أبرز مرتكزات دعم النشاط الاقتصادي.
وتشير التقديرات إلى تسجيل نمو بنسبة 5,3 في المائة خلال 2026، قبل استقرار الوتيرة في حدود 4,2 في المائة في أفق 2029.
20 دقيقة : التحرير
