ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خُصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويرتكز المشروع على خمس أولويات، في مقدمتها دعم القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، من خلال إصلاح الأسواق والأسعار، والرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، ومواصلة تعميم التغطية الصحية وتأهيل قطاعي الصحة والتعليم.
كما يتضمن إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب للفترة 2027-2031، يركز على التكوين والتشغيل وتسهيل الولوج إلى التمويل والأسواق، إلى جانب تخصيص 25 مليار درهم لتسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وتشمل التوجهات كذلك تعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية، وتسريع مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية للغاز، فضلا عن دعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب المعطيات المقدمة خلال المجلس، يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا في حدود 4,7 في المائة عند متم سنة 2026، مع معدل تضخم في حدود 0,7 في المائة، وتقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
