صادق مجلس الحكومة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع قانون المالية لسنة 2027، في خطوة تحدد الملامح الأولى لأولويات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة.
ويركز المشروع على استعادة القدرة الشرائية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، إلى جانب إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب خلال الفترة 2027-2031، بهدف الانتقال من البرامج المتفرقة إلى سياسة موحدة تواكب الشباب من التعليم والتكوين إلى الشغل والسكن.
كما يضع مشروع المالية تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة ضمن أولوياته، مع تعزيز التنسيق بين الدولة والجهات وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري.
وفي هذا الإطار، تقرر تخصيص اعتمادات مالية تقدر بـ25 مليار درهم لتسريع برامج التنمية الترابية، بما يعكس توجه الحكومة نحو منح البعد المجالي والاجتماعي مكانة مركزية في سياساتها العمومية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
