أعلنت الحكومة عزمها استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة من خلال إجراءات تشريعية ومؤسساتية جديدة تستهدف محاربة الفساد والريع وتضارب المصالح.
ويتضمن البرنامج الحكومي تجريم الإثراء غير المشروع ومعاقبة حالات تضارب المصالح، إلى جانب تعزيز منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات وتجريم استعمال أو إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات.
كما تعتزم الحكومة إطلاق إصلاح هيكلي لتنظيم الأسواق ومحاربة الاحتكار والوساطة غير المشروعة، بتنسيق مع مجلس المنافسة.
وفي مجال الصفقات العمومية، سيتم إحداث آليات لفحص الصفقات والتحقيق في حالات التواطؤ المحتملة في طلبات العروض، مع توجيه الطلبية العمومية نحو دعم الإنتاج الوطني والمقاولات المغربية.
