عرضت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أمام البرلمان البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، معلنة أن الولاية الجديدة ستقوم على سبع أولويات كبرى، تشمل ترسيخ دولة الحق والقانون، ومحاربة الفساد والريع، وتعزيز التماسك المجتمعي، وترسيخ الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب، وتأمين السيادة الاستراتيجية، إلى جانب بناء اقتصاد قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية.
وفي الجانب الاجتماعي، التزمت الحكومة برفع قيمة الدعم الاجتماعي تدريجيا من 500 إلى 1000 درهم في نهاية الولاية، وإصلاح أنظمة التقاعد، مع الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهريا، وتمكين الأرملة من 100% من المعاش الرئيسي المستحق للزوج المتوفى، إلى جانب إصلاح الضريبة على الدخل وتعزيز القدرة الشرائية.
وفي قطاعي التعليم والشباب، حدد البرنامج هدف التحكم في التعلمات الأساسية لدى 80% من التلاميذ بحلول 2031، والوصول إلى «صفر انقطاع عن الدراسة» في أفق 2030، فضلا عن تكوين 100 ألف شاب سنويا وتمكين نحو 100 ألف آخرين من أول تجربة مهنية، مع رفع طاقة التكوين بالتدرج إلى ما بين 150 و200 ألف مستفيد سنويا.
كما أعلنت الحكومة عن رفع التحويلات المالية للجهات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم ابتداء من 2027، وإطلاق برنامج لتأهيل أو بناء 100 ألف مسكن قروي بدعم مباشر قدره 40 ألف درهم للأسرة المؤهلة، إلى جانب تعزيز اللامركزية واللاتمركز وتسريع برامج التنمية الترابية المندمجة.
وعلى المستوى الاقتصادي، تستهدف الحكومة تحقيق متوسط نمو في حدود 5% سنويا بين 2027 و2031، والحفاظ على التضخم عند نحو 2%، وعجز الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الإجمالي، مع خفض المديونية العمومية إلى قرابة 62% من الناتج بحلول 2031.
وفي ملف السيادة الاستراتيجية، تعهدت الحكومة برفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52% من المزيج الطاقي بحلول 2030، وتعبئة 1,8 مليار متر مكعب من المياه المحلاة في أفق 2031، ورفع حصة البذور الوطنية من 20% إلى 50%، إلى جانب تعزيز الأمن السيبراني والسيادة الرقمية والصناعية.
وأكدت رئيسة الحكومة أن تنفيذ البرنامج سيخضع لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ولرقابة البرلمان، مع الانفتاح على المعارضة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني، معتبرة أن الرهان الأساسي يتمثل في تحويل التعهدات الحكومية إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين.
