20 دقيقة // دنيا هواري
نشرت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، بيانا يوم أمس الأربعاء، تطالب فيه وزارة العدل، بفتح باب الحوار من جديد، نظرا لأنها استأنفت، أنشطتها واستقبلت مسؤولي كثير من المهن القضائية.
وأشارت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين أنها بصدد تنفيذ خطوات تصعيدية في الأسابيع المقبلة، إن لم تستجب الوزارة الوصية لما جاء في الملف المطلبي الموضوع بردهات الوزارة منذ شتنبر 2017، والذي لم يُستجب منه إلا لنقطة واحدة.
هذا وقد طالبت بالتعجيل بحذف الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المرسوم التطبيقي لقانون النساخة 2.01.2825، والإستغناء عن توقيع العدلين للنسخة الذي يساهم في عرقلة إنجاز الوثيقة، ويجهز على حق الناسخ في استخراج النسخ.
هذا وشددت النقابة على ضرورة التفاعل مع الورقة التقنية التي رفعها المكتب التنفيذي لوزارة العدل ، و التي تهدف إلى تغيير نمط النساخة بما يتلاءم مع مقتضيات الرقمنة المنشودة.
وتطرقت النقابة في بيانها، إلى الأوضاع التي عايشها النساخ القضائيين عبر ربوع الوطن، عندما انقطعوا “مجبرين” عن العمل لمدة تناهز ثلاثة أشهر بدون أدنى دخل يسد رمقهم.
