من المنتظر أن يخوض الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ابتداء من الأسبوع المقبل، إضرابات وطنية لمدة أربعة أيام، احتجاجا على تجاهل ملفاتهم المطلبية.
وحسب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فإنه سيتم خوض إضراب وطني ابتداء من يوم 23 وإلى غاية 26 مارس الجاري، مرفوق بأشكال احتجاجية إقليمية وجهوية حسب خصوصية كل جهة.
وكان قرار تمديد قرار الإضراب، أثار موجة من الغضب في صفوف أباء وأولياء التلاميذ، الذين اعتبروا أن الأمر غير معقول.
وقال مصدر مقرب من وزارة التربية الوطنية، في تصريح سابق لـ”سيت أنفو”، إن أطر الأكاديميات يرفضون الجلوس مع الوزارة على طاولة الحوار، فالوزارة لم يسبق لها أن أغلقت أبوابها في وجه النقابات التعليمية.
وأوضح المصدر نفسه، أن الوزارة ستستقبل غدا الأربعاء ممثلي النقابات، والدعوة موجهة لأطر الأكاديميات كذلك، لأن الوزارة لا تجد أي مشكل في استقبالهم والجلوس معهم.
وأكد المصدر ذاته، أن التلاميذ هم الذين يدفعون ثمن هذه الإضرابات المتتالية لأطر الأكاديميات، لأنه ليس من المعقول الإضراب عن العمل طيلة هذه المدة، والكل يعلم الارتباك الذي حصل خلال هذه السنة بسبب جائحة كورونا.
وأفاد المصدر نفسه، أن أطر الأكاديميات يحاولون فرض شروطهم قبل الجلوس مع الوزارة، وهذا الأمر لا يمكن القبول به.
