شرعت رئاسة النيابة العامة في حملة مراجعة شاملة لبرقيات ومذكرات البحث الصادرة عن مختلف محاكم المملكة، وذلك بعد توجيه دورية بتاريخ 16 شتنبر 2025 إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، دعت فيها إلى إعادة تقييم جميع البرقيات التي قد تكون طالها التقادم أو لم تعد مبررة قانونياً، سواء المرتبطة بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني.
وحسب بلاغ مقتضب للمؤسسة، فإن النيابات العامة تفاعلت بسرعة مع هذه التعليمات، حيث قامت بمراجعة البرقيات الصادرة عنها إلى غاية نهاية أكتوبر 2025. وأسفرت العملية عن دراسة دقيقة لـ 117359 محضراً على الصعيد الوطني.
وكشف المصدر ذاته أن هذا العمل نتج عنه إلغاء 70948 مذكرة بحث، في خطوة اعتبرتها رئاسة النيابة العامة جزءاً من حرصها على صون حرية الأفراد وضمان احترام المساطر القانونية.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
