أصدر رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، توجيهات صارمة للوكلاء العامين ووكلاء الملك بضرورة تضمين تاريخ ارتكاب الجريمة بشكل دقيق في أوامر الإيداع بالسجن، وذلك بعد دخول تعديلات المسطرة الجنائية حيز التنفيذ.
التوجيه دعا قضاة النيابة العامة إلى الإشارة الواضحة لهذا التاريخ عند اتخاذ قرار المتابعة، مع التأكد من إدراجه في أمر الاعتقال، خصوصًا في الملفات التي تشمل جرائم متعددة أو ممتدة زمنياً.
وشدد بلاوي على أن تحديد تاريخ الجريمة عنصر أساسي لاحتساب تقادم الدعوى العمومية، والتمييز بين الرشداء والأحداث، ولضمان التطبيق السليم لـإدماج العقوبات والإكراه البدني، خاصة بعد اعتماد مقتضيات جديدة تمنع هذا الإجراء في حق من كان عمره أقل من 20 سنة وقت ارتكاب الفعل.
وختمت الدورية بالتأكيد على ضرورة التوثيق الدقيق لهذه المعطيات لتجنب أي إشكالات خلال تنفيذ العقوبات والغرامات.
20 دقيقة
