أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 14 شتنبر 2026، بفتح بحث قضائي بشأن تصريحات متداولة لأمين عام أحد الأحزاب السياسية تحدث فيها عن استهداف حزبه بوسائل من بينها «التجسس على الهواتف».
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن القرار جاء على خلفية شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تصريحات للأمين العام المذكور حول تعرض حزبه للاستهداف.
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة فعلت الصلاحيات الموكولة إليها قانونا، في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية.
وتم إسناد البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل التثبت من صحة الادعاءات الواردة في التصريحات المتداولة، على أن يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
