اتهمت الإعلامية والفنانة المصرية، ريهام سعيد، طبيب التجميل اللبناني الشهير، نادر صعب، بتشويهها وتحويلها إلى شيطان حتى بالمكياج، بسبب إجرائه لها عملية جراحية على مستوى الوجه.
وأطلت الإعلامية المصرية عبر مقاطع مصورة على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، مستعرضة شكل وجهها الجديد وأيضا عددا من الصور التي وثقت للأشهر الأولى، التي تلت العملية الجراحية التي خضعت لها على يد الجراح التجميلي اللبناني السالف الذكر.
وأعلنت ريهام سعيد اعتزامها التوجه إلى القضاء من أجل متابعة الطبيب اللبناني، مشيرة إلى أنها قد اضطرت إلى الخروج عن صمتها بعدما عمد على نشر صورة تخص إحدى السيدات وإدعائه أن الفضل في شكلها الجديد يرجع إلى العملية التي قام بها، محذرة في الآن نفسه السيدات من التعامل معه.
وجاء في أول منشور لريهام والذي تطرقت فيه للواقعة، “يعني وصل بيك إنك تشوّهني وتموت ست قبلي وتحط صورة لواحدة مختلفة وتقول إنها أنا؟ ده أنا كنت زي القمر قبل ما آجي لك”.
وتابعت “مين الست اللي انت حاططها دي؟؟ عارف؟ أنا هرفع عليك قضية وهابطلك طب عشان انت تؤذي ناس كتير أوي انت تبعد حاجة عن إنك تكون دكتور. انت وقعت غلط خالص”.
وأردفت قائلة: “أنا بحذر الناس كلها من التعامل معاه، بجد كل أنا كل ما بروح لدكتور بغيب عشان بوّظ لي وشي وأنا بداري بالمكياج، لا أنا هطلع لايف أوريهم انت عملت إيه؟ حاطط أي صورة فيك لواحدة تانية وبتقول إنها أنا؟”.
من جانبه، نفى الدكتور نادر صعب الإتهامات التي وجهت له ريهام سعيد، وذلك عبر بيان صحفي، تقاسمه عبر حساباته على وسائل التواصل الإجتماعي، جاء فيه “في أعقاب ما تم نشره مؤخراً على إحدى القنوات التليفزيونية، وتبعتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تضمنه من أخبار كاذبة ومضللة عن الدكتور نادر صعب حول إجراء تجميلي وأخطاء طبية”.
وأضاف “ولذلك تقتضي التنويه بأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة ضد كل من الإعلامية والمحطة التلفزيونية التي ظهرت بها، وأن كل من يقوم بالنشر والترويج والنشر لمثل هذه الأخبار والتي لا أساس لها من الصحة ستتم ملاحقته قانونيا”.
وتابع البيان “ونحن بصدد رفع دعوى قضائية على الإعلامية في مصر ولبنان، وكل من يظهره التحقيق محرضاً كان أو شريكاً بالجرم، وذلك بتهمتي المساس بالسمعة والتشهير وإلحاق الضرر، والتي يجرمهما القانون في الدولتين”.
وجاء في ختام هذا البيان: “سيتم تسليم جميع الأدلة والإثباتات التي تنفي ادعاءاتها الباطلة للجهات المختصة للنظر فيها، ونحن على ثقة تامة بصرامة وشفافية واستقلالية القضاء، وأن لا شيء يعلو فوق القانون”.
