كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، عن مبادرة جديدة للوزارة، من شأنها المساهمة في توفير أزيد من 5 في المائة من الطاقة الكهربائية، خلال شهري نونبر ودجنبر 2022.
وأوضحت السيد بنعلي خلال لقاء صحفي بالمناسبة، تميز بحضور السيد عبد الرحيم الحافيظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن هذه المبادرة الجديدة لاقتصاد الطاقة الكهربائية، وتمكين المستهلك من التحكم في فاتورة الاستهلاك، تواكب الحملة التحسيسية التقليدية للنجاعة الطاقية التي دأبت الوزارة على تنظيمها بتنسيق مع المؤسسات التابعة لها.
وتقوم المبادرة، التي تنطلق ابتداء من شهر نونبر الجاري، على مكافأة المستهلك وتحفيزه على الاقتصاد في الطاقة، حيث سيتم مقارنة ما استهلكه ابتداء من الشهر الجاري مع ما استهلكه في نفس الفترة من السنة الماضية، على أن يستفيد المستهلك الذي نجح فعلا في اقتصاد الطاقة الكهربائية من مكافأة ابتداء من سنة 2023.
ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 فقط، في توفير أزيد من 5 في المائة من إنتاج الطاقة الكهربائية، أي ما يعادل الاستهلاك الشهري لمدينة بحجم مدينة طنجة.
ووفقا للبيانات المقدمة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فقد بلغ الاستهلاك المسجل في الفترة من نونبر إلى دجنبر 2021، والذي يشمل جميع أنواع الجهد الكهربائي، 5,5 تيراوات ساعة. وعلى هذا الأساس، وبافتراض تقليص الاستهلاك بنسبة 5 في المائة، فإن الطاقة التي سيتم توفيرها خلال الفترة من نونبر إلى دجنبر 2022 ستبلغ حوالي 275 جيجاوات ساعة من حيث الحجم.
