رفعت الحكومة من اعتماداتها المالية الموجهة للاستثمار العمومي بـ 35 مليار درهم في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2024، لتصل بذلك إلى 335 مليار درهم.
وكان مشروع قانون مالية السنة الجارية 2023، قد خصص لهذه الاستثمارات مبلغا غير مسبوق وصل إلى 300 مليار درهم، بعدما كان في حدود 245 مليار درهم في مشروع مالية 2022، و230 مليار درهم في مشروع 2021.
وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قالت اليوم الجمعة، عند تقديم مشروع القانون أمام البرلمان، إن الرفع من هذه الميزانية ينطلق من وعي الحكومة بالرهان القائم على الاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المملكة في القطاعات الواعدة والمنتجة لفرص الشغل.
ولفتت المتحدثة أمام البرلمانيين، إلى أن الحكومة ستعمل على مواصلة المجهود الاستثماري للدولة وتحفيز الاستثمار الخاص والرفع من مساهمته في الاستثمار الإجمالي.
