استورد المغرب، خلال اكتوبر الماضي، أكثر من 256 ألف طن من القمح الناعم خلال أكتوبر، حسب الفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني.
وأفادت بيانات الشهيرة المهنية، انه تم استيراد هذه الكميات من فرنسا ورومانيا وليتوانيا وبولندا وروسيا، وذلك في إطار نظام لاسترداد واردات القمح الذي بدأ العمل به في شتنبر، بهدف تشجيع التجار على اقتناء مليوني طن من الحبوب لتأمين المخزون الوطني وسد العجز الناجم عن الجفاف.
في الفترة نفسها، انخفض حجم الاستيراد إلى 256 ألف طن مقارنة بـ 369 ألف طن في سبتمبر، حيث بلغت كميات الواردات إلى ميناء الدار البيضاء 216 ألف طن، يليها موانئ أكادير والجرف الأصفر.
من ناحية أخرى، تظل فرنسا المورد الرئيسي للمملكة بحصة تبلغ 103,275 طن، تلتها رومانيا، ليتوانيا، بولندا، وروسيا بكميات تصل إلى 59,459 طن، 33,000 طن، 32,979 طن، و27,300 طن على التوالي.
هذا الارتفاع في واردات القمح يعكس استراتيجية المغرب لتعزيز أمنه الغذائي والتصدي لتحديات الجفاف. ويأتي قرار فرض نظام جديد لاسترداد واردات القمح كخطوة استباقية لتعزيز توفر الحبوب وتحسين الاكتفاء الذاتي للمملكة.
تُظهر الأرقام أيضًا التباين في مصادر الواردات، حيث تحتل فرنسا المرتبة الأولى كمورد رئيسي بفارق واضح، مما يبرز الاعتماد المستمر على الشراكات مع بلدان الاتحاد الأوروبي. ومع انخراط روسيا في قائمة الموردين، يُظهر ذلك التنوع في المصادر العالمية للقمح والتحول نحو تنويع مصادر الإمداد.
تأتي هذه التطورات في إطار جهود المغرب لتعزيز استقرار الإمدادات الغذائية وتحسين قدرته على التأقلم مع التغيرات البيئية والاقتصادية العالمية.
