أكد نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، التابعة لمجموعة البنك الدولي، هيروشي ماتانو، أن البنك الدولي يعتزم استخدام ضمانات لاستقطاب المزيد من التمويلات الدولية صوب المغرب.
وقال ماتانو، في حديث نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء: “نعتقد أن من شأن هذه الضمانات مساعدة المقترضين المغاربة (مقاولات ومؤسسات عمومية وأطراف مقابلة غير سيادية) على تنويع مصادر تمويلها برساميل خاصة”.
وأبرز المسؤول الذي زار المغرب خلال الفترة مابين 9 و13 شتنبر الجاري، أن من شأن الضمانات دعم انتقال المغرب إلى طاقة أكثر مراعاة للبيئة، وتعزيز مكانته كقطب عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، وتحديث البنية التحتية للنقل، وكذا تحسين رأسماله البشري.
وأشار إلى أن الوكالة أصدرت حوالي 810 ملايين أورو من الضمانات لدعم تمويل بناء وتوسعة المركب الجامعي للرباط وثانوية التميز يجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مبرزا أن عملية الضمان هذه مهدت الطريق لمشاريع مستقبلية “نرغب في دعمها، مثل توسيع المجمع المينائي طنجة المتوسط، بالإضافة إلى القيام بتدخلات محتملة في قطاع السكك الحديدية”.
وتابع ماتانو “بالإضافة إلى ذلك، نستكشف أيضا سبل مساعدة المقاولات المغربية على التصدير أو الاستثمار على الصعيد الدولي”، مشيرا إلى أن منصة الضمان التي تم إطلاقها في فاتح يوليوز 2024، يمكنها أن تدعم، ليس فقط، الاستثمارات الواردة إلى المغرب، وإنما أيضا تلك الصادرة عنه، وخاصة نحو إفريقيا.
وأكد أن “البنوك الإفريقية، بما فيها البنوك المغربية، تعزز حضورها كمزود رئيسي للتمويل عبر مجمل القارة. ولذلك فنحن نرغب في دعم البنوك والمستثمرين الأفارقة مثلما دعمنا البنوك والمستثمرين العالميين”.