20 دقيقة / وجدة
نظمت شبيبة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و الشبيبة الاشتراكية بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان يوم 7 شتنبر الجاري، ندوة بعنوان”النموذج التنموي الجديد”. و افتتحته خديجة دويري أستاذة جامعية وعضوة بالمنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة الشرق بمداخلة تحت عنوان “مفهوم النمودج التنموي و دور اللجنة الخاصة بالنمودج التنموي” تطرقت خلال مداخلتها إلى المحاور الآتية :- مفهوم النمودج التنموي و الذي يعتمد على واجهتين أساسيتين نمودج النمو و النمودج التنموي.- تجليات فشل النمودج التنموي الحالي و التي تتجلى في ضعف الإقتصاد المغربي ( نسبة النمو الضعيفة 1.6 سنة 2016 و لا تعرف منحى تصاعدي ثابت) و ما لهذا الضعف من تجليات.- مقومات النمودج الجديد بالمغرب و الذي يعتمد على ثلاث مبادئ أساسية : العدالة الإجتماعية ؛ الديموقراطية التمثيلية و التشاركية؛ الرفاه المشترك. هته المبادئ تتم تجسيدها من خلال إطار فعال للحكامة المؤسساتية.
بعد ذلك تناول الكلمة أمين خيري عضو المكتب الوطني لجمعية الحمامة، رئيس المكتب الجهوي بجهة الشرق تحت عنوان “دور النسيج الجمعوي المحلي في انتاج نمودج تنموي جديد” و الذي أكد على المجهودات الجبارة التي قامت بها الدولة في المجال الجمعوي وذلك من خلال إطلاق برامج مثل : مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و مبادرة المغرب الأخضر و المغرب الأزرق وكما أشار إلى انتقال عدد الجمعيات من عدد لا يزيد عن 4000 جمعسة سنة 1990 إلى 116000 جمعية حاليا.لينتقل بعد ذلك لمناقشة مشكل التسويق لدى الجمعيات و الذي يعتبر مشكلا أساسيا في ظل ما يعرفه العالم العربي من أزمات، و التي تؤثر بشكل مباشر على المواطن المغربي و روح الوطنية مما يؤدي إلى غياب الجمعيات المؤثرة. و التي تعتبر الدعامة الرئيسة في نمو البلاد ( مثلا : تركيا، الهند، البرازيل). ليختم بالتأكيد عن حاجة الساحة المغربية للجمعيات المنتجة للفكرة أكثر من إحتياجها للجمعيات المنتجة للفعل و التي ستساعد الدولة في بلورة نمادج تموية فعالة
تلته بعد ذلك، كلمة إيرزي زليخة أستاذة جامعية و رئيسة منظمة المرأة التجمعية لجهة الشرق تحت عنوان “أهمية دور المرأة المغربية في النمودج التنموي الجديد” التي استهلت الحديث بالقول أن المرأة ليست فقط نصف المجتمع بل هي أيضا التي تربي و تأثر على النصف الأخر و بالتالي فأن مسؤوليتها في الهشاشة التي تطالها هي مسؤولية لا يمكن تجاوزها، حيث أشارت إلى أن خرائط الهشاشة تؤثر تأثيرا مباشرا على المرأة نظرا للثقافة المجتمعية (المخالفة للثقافة الدينية) والتي تعتبر المرأة عمود البيت ومدبره و تحميل المرأة مسؤوليته أكثر من نظيرها الرجل، مما يؤثر سلبا على مشاركتها مشاركة فعالة في مجالة التنمية و يحد من عطائها، الذي يعتبر إلى حدود هاته الساعة عطاءا محتشما.و قدمت بعد ذلك المجهودات التي تبدلها الدولة سواء على المستوى الوطني من خلال الخطب الملكية و التغييرات التي طالت القوانين و الدستور 2011 و القانون التنظيمي للأحزاب، أو على المستوى الدولي من خلال عدة اتفاقية (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979، المؤتمر العالمي للمرأة بنيروبي 1985، البرتكول الملحق باتفاقية القضاء 1999 ، منهاج عمل بيجين 1995، هيئة الأمم المتحدة للمرأة 2010)، وختمت مداخلتها بلمحة تاريخية و شهادات لبعض النساء اللواتي تعرضن للأقصاء و التهميش.
ليتكلم وئام عبد الرزاق رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة حول “علاقة حقوق الإنسان بالتنمية” ليأكد أن صدور إعلان الأمم المتحدة سنة 1976 تحت عنوان الحق في التنمية أعطى مفهوما جديدا لحقوق الإنسان يربط جميع الجوانب المتعلقة بالتنمية سواءا الإقتصادية و الثقافية ، السياسية و المشاركة في القرارات، كما أكد أن مفهوم التنمية يستند على مجموعة من المواثيق الدولية : كميثاق الأمم المتحدة التي أكدت أن مفهوم التنمية في الدفع و الرقي بالمجتمع إلى الأحسن مع إعطاء فسحة أكبر من الحرية.كما قام الأستاذ على طرح قرارات الأمم المتحدة و التي تنص على أن الإنسان هو محور الرئيسي للتنمية، كذلك حث الدولة على وضع سياسات إنسانية وطنية تهدف إلى تحسين الراهية المجتمعية، و تبني المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في برامجها و التشديد على مبدأ المحاسبة . و ختم بتأكيده على إعمال الحق و التنمية و استحضار كل ا تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في دباجة النمودج التنموي الجديد.و اختتمت الندوة بمداخلة عبد الصمد بوطيب، كاتب الشبيبة الإشتراكية فرع وجدة و مسؤول بشبيبة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة، عن مفهوم التنمية و علاقتها بالشباب ، و كيفية الإستفادة من هاته الثروة اللامادية في ظل النمودج التنموي الجديد،كما أعطى إحصاءات عن وضعية الشباب بالمغرب عموما و بالجهة الشرقية خصوصا، و حث على طرح نمودج تنموي شامل يراعي خصوصية و ظرفية كل جهة من جهات المغرب لإنزال مشروع الجهوية المتقدمة و التي تعد ركيزة من ركائز التنمية ، ليطرح بعد ذلك مشكل الحكامة في تدبير المشاريع و المخططات التي طرحتها الحكومات السابقة كبرنامج مقاولتي وكذلك المخطط لوطي المدمج للشباب، زو التي تم ضخ مليارات الدراهم لإنجاحها دون أي نتيجة.
ثم ركز على كون التكوين من الأولويات الأساسية في النموج التنموي الجديد و أن يكون مرتبط مباشرة بالسياسة الإقتصادية للجهة الشرقية حرصا منه على إعطاء دفعة إقتصادية و سياسية للجهة لشرقية و في الختام ألح على فتح حوار و نقاش واسع مع جميع الفرقاء السياسيين و الإجتماعيين و المجتمع المدني و كل الأطر لوضع نمودج مسودة النمودج التنموي الخاصة بالجهة الشرقية لرفعها لأعلى مستوى و إيمانا منه بأن هذا الوطن للجميع أن فرصة كهاته لا يمكن أن تمر دون المساهمة في هذا النمودج التنموي.
