أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني حقق نمواً بنسبة 3,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2024، مدعوماً بانتعاش الطلب الداخلي، خاصة استهلاك الأسر الذي تعزز بفضل ارتفاع المداخيل وتيسير شروط الاقتراض.
ورغم تباطؤ النمو مقارنة بالفصل الثالث (4,2%)، إلا أنه ظل فوق المعدل المسجل في النصف الأول من السنة.
وساهم الاستثمار الإجمالي في رفع وتيرة النمو، مدفوعاً بتوجه الشركات نحو تكوين المخزونات، حيث بلغت مساهمته 5,4 نقاط. في المقابل، شكلت المبادلات التجارية الخارجية عبئاً على النمو، بمساهمة سلبية بلغت -5,2 نقاط، نتيجة ارتفاع الواردات بـ15,6% مقابل 9,2% فقط للصادرات.
ورغم هذه الضغوط، بقيت حاجة تمويل الاقتصاد تحت السيطرة، حيث تراجعت إلى 3,2% من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدة من ارتفاع التحويلات والمداخيل الجبائية.
