مشروع جديد لإصلاح جبايات الجماعات يعيد رسم خريطة العدالة الضريبية

إصلاح جبائي جديد يروم تعزيز العدالة الضريبية وتوسيع صلاحيات إدارة الضرائب

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، يمثل مرحلة جديدة في مسار الإصلاح الجبائي المحلي، ويهدف إلى ترسيخ العدالة الضريبية وتحسين الموارد الذاتية للجماعات.

وأوضح لفتيت، خلال عرضه للمشروع أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تستند إلى التوجهات الاستراتيجية التي حددها القانون الإطار رقم 69.19، خاصة في ما يتعلق بتوحيد وعاء وأسعار الجبايات، وإحداث حكامة ضريبية محلية فعالة. وأضاف أن المشروع يمنح إدارة الضرائب صلاحية إصدار وتحصيل رسم السكن والخدمات الجماعية، إلى جانب الرسم المهني، ما من شأنه تعزيز فعالية التحصيل وتقليص المتأخرات.

من أبرز مستجدات المشروع، مراجعة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، التي ظلت مجمدة منذ 2008، وربطها بمستوى تجهيز المناطق. كما تم التنصيص على إحداث قباض جماعيين لتدبير عمليات التحصيل داخل الجماعات، وتحديد المناطق حسب درجة التجهيز بقرارات رسمية لرؤساء الجماعات بعد تأشير السلطات الإقليمية. وأكد الوزير أن الوزارة ستواكب الجماعات في تنزيل مقتضيات هذا الإصلاح بدوريات تنفيذية موجهة للولاة والعمال.

20 دقيقة : عادل بوحجاري