كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الصادرات الصناعية للمغرب بلغت نحو 398 مليار درهم سنة 2025، ما يمثل 88% من إجمالي صادرات البلاد، في مؤشر واضح على الدينامية المتواصلة للقطاع.
وخلال ندوة وطنية حول التشغيل والاستثمار بمجلس المستشارين، أوضح مزور أن المنظومة الصناعية الوطنية تضم حوالي 13 ألف وحدة نشطة، تُوفر مليون منصب شغل، 42% منها تشغلها نساء.
في قطاع الصناعات الغذائية، تجاوز رقم المعاملات 180 مليار درهم، لكن 23% فقط من الإنتاج يُوجّه للتصدير. كما يشغل هذا القطاع أزيد من 206 آلاف عامل، أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل عقد من الزمن.
أما الصناعات الكيماوية المرتبطة بالفوسفاط، فقد عرفت تحولا نوعيا بفضل الابتكار، خصوصا في إنتاج الحامض الفوسفوري والأسمدة.
فيما يتعلق بصناعة الأدوية، فقد حققت رقم معاملات ناهز 22 مليار درهم سنة 2023، ويغطي التصنيع المحلي 54% من احتياجات السوق. ويضم القطاع 56 وحدة صناعية ويشغل نحو 65 ألف شخص.
وسجل قطاع الطيران ارتفاعا بصادراته بنسبة 15%، لتبلغ 26,4 مليار درهم سنة 2024، في حين حقق قطاع النسيج والجلد صادرات بقيمة 45,9 مليار درهم، ويشغل أكثر من 246 ألف عامل، ليكون بذلك ثاني أكبر مشغل صناعي في المغرب.
كما أكد الوزير أن الصناعات الميكانيكية والبلاستيكية والخشبية تعد ركيزة أساسية في سلاسل التوريد الوطنية.
وفي سياق تحفيز الاستثمار، أشار مزور إلى دعم 191 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر بـ326 مليار درهم، نصفها في القطاع الصناعي، وستوفر نحو 152 ألف منصب شغل، 81% منها في المجال الصناعي.
ولفت إلى أن المغرب يتوفر على المقومات الكاملة لبناء سلسلة إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، ويطمح لتحقيق تكامل صناعي في هذا المجال خلال أقل من خمس سنوات.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
