صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، وذلك خلال جلسة تشريعية رسمية.وأكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن قانون مالية 2023 كان أول قانون يحمل بصمة سياسية واضحة لحكومة عزيز أخنوش، مشيرا إلى أنه تم بناؤه على التوجيهات الملكية، ومضامين النموذج التنموي الجديد، إلى جانب البرنامج الحكومي.
وأوضح لقجع أن تنفيذ القانون جرى في سياق دولي مضطرب، تميز بتوترات جيوسياسية وأزمات غذائية وطاقية، إلى جانب تداعيات الجفاف وزلزال الحوز. ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الوطني قدرة على التكيف واستعادة التوازن.
وعن الحصيلة المالية، بلغت نفقات الميزانية العامة نهاية السنة 532,9 مليار درهم، مقابل 151,67 مليار درهم كنفقات في الحسابات الخصوصية، و181,58 مليار درهم كموارد.
أما مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة، فسجلت نفقات استغلال بقيمة 2,33 مليار درهم واستثمارات بقيمة 317,61 مليون درهم، ليسجل العجز العام حوالي 13,94 مليار درهم.
وتأتي هذه الحصيلة، وفق المسؤول الحكومي، في إطار مواصلة الإصلاحات الهيكلية ودعم القدرة الشرائية، مع تنفيذ برامج لإعادة الإعمار ودعم المتضررين من الزلزال، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.مشروع التصفية حظي بموافقة 82 نائبًا، مقابل معارضة 31 آخرين
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
