بين طموح بناء مغرب أخضر واقتصاد متوازن، تتجه الأنظار إلى الجهود الوطنية لجعل التنمية ليست مجرد شعارات، بل واقع يلمسه المواطن في حياته اليومية. فالتحولات المناخية والضغوط الاجتماعية تفرض اليوم مقاربة جديدة تجعل الإنسان في قلب السياسات العمومية.
في هذا السياق، قدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عرضا أمام مجلس الحكومة حول النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035، مؤكدة أن الرهان الأكبر يتمثل في تحويل التطلعات المشروعة للمغاربة إلى آثار ملموسة على الأرض.
الاستراتيجية الجديدة، التي تأتي استكمالا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس منذ إطلاقها سنة 2017، حددت ستة مجالات للتحول الهيكلي وخمس رافعات أفقية لتسريع الانتقال نحو نموذج تنموي عادل ومستدام. وتهدف إلى تعزيز الانسجام بين السياسات القطاعية وضمان العدالة الترابية في تنفيذ المشاريع.
لكن التساؤلات تبقى مطروحة: هل ستنجح هذه الرؤية في مواجهة تحديات المناخ والموارد والعدالة الاجتماعية؟ وهل سيتحول مفهوم “الاستدامة” من خطاب رسمي إلى ممارسة فعلية يشعر بها المواطن في تفاصيل حياته؟.
20 دقيقة : هيئة التحرير
