الاقتصاد المغربي يستعيد توازنه.. الحكومة تعلن خفض التضخم وتعزيز الدعم الاجتماعي
بدأت مؤشرات التعافي الاقتصادي بالمغرب تبرز بوضوح، بعدما أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عن تراجع معدل التضخم إلى 1.5% خلال شهر غشت 2025، بعدما بلغ في فترات سابقة حوالي 13%. وأكدت أن هذا التحسن جاء نتيجة تدخلات حكومية واسعة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية وضمان استقرار الأسعار.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أن الحكومة عبأت ما يفوق 110 مليارات درهم بين سنتي 2022 و2025 لمواجهة تقلبات الأسعار ودعم المواد الأساسية والخدمات الحيوية، إلى جانب تنفيذ برامج اجتماعية لتحسين الدخل وتعزيز الأمن الاجتماعي للأسر المغربية.
وأشارت فتاح العلوي إلى أن ارتفاع الأسعار خلال السنوات الأخيرة لم يكن استثناءً مغربياً، بل نتيجة أزمات عالمية متلاحقة أثرت على الاقتصاد الدولي، مؤكدة أن الحكومة واجهت الوضع بـ”حزم ومسؤولية” لتفادي أي انعكاسات قاسية على المواطنين.
وأضافت أن الجهود الحكومية تركز اليوم على رؤية شاملة لضمان الأمنين الغذائي والمائي، عبر تحسين تدبير الموارد المائية الموجهة للفلاحة، وتقليص كلفة الطاقة، ودعم الإنتاج الوطني لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.
كما أكدت أن عمليات مراقبة الأسعار في الأسواق متواصلة بتنسيق مع وزارة الداخلية، للحد من المضاربة والاحتكار، مشددة على أن الحكومة تواصل العمل بثبات للحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية رغم صعوبة الظرفية الدولية.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
