وافقت الحكومة على تعديل تقدّم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب داخل مجلس المستشارين، يقضي بخفض رسم الاستيراد المفروض على الهواتف الذكية وأجهزة الاتصال المحمولة من 17,5% إلى 2,5%. وجاء هذا القرار خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2026 داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
ويأتي هذا التعديل بعد أن كانت نسبة الرسم قد ارتفعت إلى 17,5% خلال تعديل مشروع قانون مالية 2024، وذلك عقب مقترح حكومي أولي بفرض نسبة 30% على هذه الأجهزة بهدف دعم المنتوج المحلي وحماية الصناعة الوطنية. غير أن ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب اعتبروا أن الرسم الحالي يحدّ من تنافسية السوق المنظمة، ويدفع بعض المتدخلين للجوء إلى قنوات استيراد غير قانونية.
ويُنتظر أن يساهم خفض رسم الاستيراد في ضبط السوق وتقوية النشاط المشروع للفاعلين، خاصة في ظل الانتشار الواسع للهاتف الذكي داخل الأسر المغربية. وتشير آخر المعطيات إلى أن نسبة التجهيز بالهواتف الذكية بلغت حوالي 100% داخل الوسط الحضري، واقتربت من ذلك داخل الوسط القروي.
وحسب دراسة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حول مستويات استعمال وتكنولوجيا المعلومات لسنة 2025، فإن الإقبال على الهواتف الذكية داخل العالم القروي يسجل معدلات نمو متسارعة، وهو ما يعكس أهمية هذه السوق وحاجة المستهلك لتوفر أجهزة بأسعار في متناول الجميع.
