وافقت الحكومة على تمديد الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية على واردات الأبقار والإبل، ليستمر هذا الإجراء إلى غاية نهاية دجنبر 2026، بعد أن كان مقرراً أن ينتهي في ديسمبر 2025. ويهدف هذا التعديل إلى الحفاظ على سقف الاستيراد المعفى عند 300 ألف رأس من الأبقار و10 آلاف رأس من الإبل، لضمان التزويد المنتظم للسوق الوطنية باللحوم الحمراء والمساهمة في إعادة بناء القطيع الوطني المتضرر خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا القرار في إطار الاستجابة لتراجع أعداد الماشية الوطنية، حيث شهدت الأبقار والإبل انخفاضاً بنحو 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة، نتيجة جائحة كورونا، وتدهور الغطاء النباتي، ونقص الكلأ الناتج عن سنوات الجفاف المتتالية. وتظهر الإحصاءات الرسمية حتى غشت 2025 أن مجموع رؤوس الماشية بلغ 32,83 مليون رأس، منها 2,09 مليون رأس من الأبقار و106 آلاف رأس من الإبل، ما يعكس تحديات كبيرة تواجه قطاع تربية الماشية بالمملكة.
كما تعزز الحكومة من خلال هذه التدابير استقرار السوق المحلي للحم الحمراء، وتخفيف الضغوط على المنتجين المحليين في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج. وتشمل الإجراءات الحكومية الموازية دعم المربين بالأعلاف، والحفاظ على الإناث الموجهة للتناسل، وتنظيم حملات التلقيح والتأطير التقني، إضافة إلى التخفيف من المديونية، لضمان قدرة القطاع على مواجهة الأزمات المستقبلية واستمرار تزويد السوق الوطني بكميات كافية من اللحوم.
