أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني بلغ 461,7 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 11,6 بالمائة مقارنة بسنة 2023، مدفوعا أساسا بمساهمة الشركات المالية وغير المالية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية، أن الشركات ساهمت بـ60,3 بالمائة من مجموع الادخار الوطني، مقابل 26,8 بالمائة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح، و12,9 بالمائة للإدارات العمومية.
وبخصوص الاستثمار، بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 422,5 مليار درهم سنة 2024، بزيادة 13,9 بالمائة مقارنة مع السنة السابقة، مدفوعا بارتفاع استثمارات الشركات بـ19,9 بالمائة، إلى جانب تحسن استثمارات الأسر والإدارات العمومية بنسب أقل.
وسجل الاقتصاد الوطني حاجة إلى تمويل بلغت 18,5 مليار درهم سنة 2024، أي ما يعادل 1,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بعدما انتقل رصيد الشركات غير المالية من قدرة تمويلية إلى حاجة تمويلية صافية.
وأشارت المندوبية إلى أن الدولة واصلت اللجوء إلى التمويل عبر الدين، حيث سجلت إصدارات الخزينة في السوق الداخلي تدفقا صافيا قدره 48,8 مليار درهم، فيما بلغت التدفقات الصافية للمديونية الخارجية 19 مليار درهم.
في المقابل، عرفت القروض البنكية الموجهة للشركات غير المالية تراجعا ملحوظا، بينما ارتفعت ودائع الأسر بشكل قوي لتصل إلى تدفق صاف قدره 86,8 مليار درهم، مع تسجيل ارتفاع طفيف في مديونيتها البنكية خلال سنة 2024.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
