أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال الإدارة الجبائية، مبرزًا التقدم في تحديث النظام الضريبي وتعزيز نجاعته، وذلك في تقرير تقييم الأداء الصادر الخميس 25 دجنبر 2025 ضمن مهمة تشخيص «TADAT».
وأكد التقرير أن تعميم المساطر الرقمية عبر منصة «SIMPL» مكن من معالجة أكثر من 90 في المائة من التصريحات والمدفوعات إلكترونيًا، ما ساهم في تبسيط الإجراءات وتحسين علاقة الإدارة بالملزمين وتقليص كلفة الامتثال.
ونوّه الصندوق باعتماد ثقافة إدارية موجهة نحو الخدمة وتشجيع الامتثال الطوعي، إلى جانب تطوير آليات جمع وتحليل المعطيات لتوسيع الوعاء الضريبي، مع إطلاق نظام تحليل المخاطر «SRAD» لتوجيه المراقبة نحو الحالات الأكثر خطورة.
كما أشاد بالأنظمة المحاسبية المؤتمتة وبالتتبع الشهري للإيرادات، خاصة ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، بما يعزز موثوقية التخطيط المالي.
وفي المقابل، سجل التقرير استمرار تحديات تتعلق بتحديث سجل الملزمين غير النشيطين، وارتفاع المتأخرات الجبائية، وطول آجال استرجاع الضريبة على القيمة المضافة وتسوية النزاعات.
ويخلص التقرير إلى أن هذا التقييم الإيجابي، وهو الثاني بعد 2018، يعكس مسار إصلاح متواصل لتحديث الإدارة الجبائية بالمغرب وتعزيز حكامتها وفق المعايير الدولية.
20 دقيقة : عن وكالات
