أكدت الحكومة أن توسيع الطبقة الوسطى يشكل أحد المحاور الأساسية في سياساتها الاقتصادية، من خلال إصلاحات ضريبية تهدف إلى تخفيف العبء عن الأجراء والموظفين.
كما يشمل هذا التوجه دعم الولوج إلى السكن، وتحسين جودة الخدمات العمومية، خاصة في مجالي التعليم والصحة، بهدف تقليص التكاليف الإضافية التي تتحملها الأسر.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
