شددت الحكومة على أن تنزيل إصلاح تحصيل الموارد الجبائية بالجماعات الترابية يشكل ركيزة أساسية لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز الاستقلالية المالية للجماعات.
وأكدت أن المرحلة الانتقالية ستتم دون المساس بمكتسبات الموظفين، مع الحرص على تفادي أي اختلال في تحصيل الضرائب، باعتبار هذا الإصلاح خطوة مفصلية في تحديث المالية المحلية.
وتراهن الحكومة، من خلال هذا الإصلاح، على تحسين مردودية التحصيل الجبائي المحلي وتقليص الفوارق بين الجماعات الترابية، عبر إرساء آليات أكثر نجاعة في التدبير والرقابة، بما يضمن موارد قارة وقابلة للتوقع. كما يُنتظر أن يساهم هذا الورش في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، باعتبار الاستقلال المالي للجماعات رافعة أساسية للتنمية الترابية المتوازنة.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
