تتجه المالية العمومية نحو تعزيز مواردها الجبائية باعتبارها رافعة أساسية لتمويل السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار، أفاد مصطفى بايتاس أن المداخيل الجبائية يُنتظر أن تبلغ 366 مليار درهم في أفق سنة 2026، مقابل 199 مليار درهم سنة 2020، ما يعكس توسع القاعدة الضريبية وتحسن التحصيل.
وأوضح بايتاس، في لقاء صحافي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الزيادة المسجلة، المقدرة بنحو 160 مليار درهم، مكّنت الدولة من تعزيز هوامشها المالية وتمويل أوراش ذات أثر اقتصادي مباشر، على رأسها تعميم الحماية الاجتماعية، والدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب الالتزامات المرتبطة بـ“أمو تضامن” والحوار الاجتماعي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا التحسن في الموارد رافقه تصاعد في حجم الاستثمار العمومي، الذي انتقل من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 380 مليار درهم مرتقبة في 2026، بما يعكس توجهاً توسعياً في السياسة الاستثمارية لدعم النمو وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كما تم، حسب المصدر ذاته، توجيه اعتمادات تناهز 107 مليارات درهم خلال الفترة 2022–2025 لدعم القدرة الشرائية واستقرار الأسعار، خاصة عبر دعم المواد الأساسية والطاقة، إضافة إلى رفع الميزانية المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم سنة 2026، بما يعزز رأس المال البشري ويحسن مردودية الإنفاق العمومي.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
