سجل عجز الميزانية بالمغرب ارتفاعا ملحوظا خلال يناير 2026، ليبلغ 9.6 مليارات درهم، مقابل 6.9 مليارات درهم في الفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى تراجع المداخيل بنحو 2.7 مليار درهم، مقابل ارتفاع محدود في النفقات بحوالي 70 مليون درهم. كما تراجعت المداخيل الضريبية، التي تشكل المورد الرئيسي لميزانية الدولة، بنسبة 9.4 في المائة لتستقر في حدود 27.9 مليار درهم، في حين ارتفعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 19 في المائة متجاوزة 1.25 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالنفقات العادية، فقد انخفضت بنسبة 22.4 في المائة لتبلغ 32.7 مليار درهم خلال يناير الماضي، نتيجة تراجع نفقات السلع والخدمات بنسبة 23.6 في المائة، ونفقات المقاصة بنسبة 28.8 في المائة، مقابل ارتفاع فوائد الدين بنسبة 42.5 في المائة.
بالموازاة مع ذلك، سجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا بنسبة 15.1 في المائة لتصل إلى 15 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة إنجاز في حدود 13 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2026.
في المقابل، حققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا بلغ 8.3 مليارات درهم، مقابل 15.8 مليار درهم خلال يناير 2025، ما يعكس تراجعا في مستوى الفائض المسجل بهذه الحسابات.
20 دقيقة :
