توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد المغربي تحقيق نسب نمو قوية خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بالاستثمارات في البنيات التحتية وانتعاش الطلب الداخلي.
وأوضح الصندوق، في ختام مشاورات المادة الرابعة لسنة 2026، أن الناتج الداخلي الخام للمملكة يرتقب أن يسجل نمواً في حدود 4.4 في المائة خلال السنة الجارية، مع ارتفاع طفيف إلى 4.5 في المائة سنة 2027، قبل أن يستقر عند حوالي 4 في المائة على المدى المتوسط.
وتستند هذه التوقعات إلى فرضية عودة النشاط الفلاحي إلى مستوياته الطبيعية، إلى جانب استمرار المشاريع الاستثمارية الكبرى، خاصة في مجالات البناء والأشغال العمومية، مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية.
كما ساهمت قطاعات حيوية، من بينها السياحة والفلاحة والبناء، في دعم النمو خلال سنة 2025، ما يعكس تنوع محركات الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية.
ويرى صندوق النقد الدولي أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز موقع المغرب كاقتصاد صاعد قادر على الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة، رغم التحديات الدولية الراهنة.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
