يحمل مشروع قانون التجزئات العقارية مستجد بارز يتمثل في مراجعة جال إنجاز المشاريع، حيث قد تصل المدة إلى 15 سنة بالنسبة للتجزئات الكبرى.
ويأتي هذا التعديل استجابة لصعوبات واقعية تواجه المنعشين العقاريين، خاصة في المشاريع التي تمتد على مساحات واسعة وتتطلب استثمارات ضخمة.
وتحدد الصيغة الجديدة آجال متدرجة حسب المساحة، ما يسمح بمرونة أكبر في التنفيذ، ويحد من ظاهرة توقف المشاريع أو بقائها غير مكتملة.
ويرى متتبعون أن هذا التوجه من شأنه أن يخفف الضغط المالي على المستثمرين، ويشجع على إطلاق مشاريع أكبر وأكثر هيكلة.
كما قد يساهم في تحسين جودة المشاريع المنجزة، عبر منح الوقت الكافي لاستكمال البنيات التحتية وفق معايير أفضل.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
