كشفت الحكومة أن الكلفة الإجمالية لتدابير الحوار الاجتماعي ستبلغ 49.7 مليار درهم، وهو رقم يعكس حجما ماليا كبيرا موجها لرفع الأجور وتحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية.
ويرى خبراء أن ضخ هذه المبالغ في السوق الداخلية يمكن أن يساهم في تنشيط الاستهلاك وتحريك عجلة الاقتصاد، خاصة مع استفادة موظفين وأجراء من زيادات مباشرة في الأجور.
وشملت الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجر، وزيادة أجور موظفي القطاع العام، وتخفيف الضغط الضريبي على العاملين في القطاع الخاص، وهي خطوات قد تنعكس إيجابا على الطلب الداخلي.
في المقابل، يطرح هذا الورش تحديات مرتبطة بالحفاظ على التوازنات المالية للدولة، وضمان استدامة التمويل دون التأثير على الاستثمار العمومي أو مستويات العجز.
ويرجح متابعون أن نجاح هذه السياسة سيقاس بقدرتها على خلق فرص شغل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي يواكب ارتفاع الكلفة الاجتماعية.
20 دقيقة : التحرير
