يواصل قطاع التجارة تأكيد موقعه كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، بعدما ساهم سنة 2024 بحوالي 169 مليار درهم في الناتج الداخلي الإجمالي، أي ما يقارب 10.6%، إلى جانب توفيره لأكثر من 1.6 مليون منصب شغل عبر مختلف جهات المملكة.
وتعكس هذه الأرقام الدينامية التي يعرفها القطاع في السنوات الأخيرة، مدعوماً بحزمة إصلاحات أطلقتها السلطات العمومية منذ 2019 بهدف تحديث بنيته وتحسين تنافسيته في ظل التحولات الاقتصادية والرقمية المتسارعة.
ويُراهن المغرب على هذا القطاع كرافعة أساسية للنمو، خصوصاً في ما يتعلق بدعم التجارة الداخلية، وتنشيط الأسواق المحلية، وتعزيز سلاسل التوزيع، بما يساهم في تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي.
كما يشكل القطاع مجالاً حيوياً لاستيعاب اليد العاملة، خاصة في تجارة القرب والأنشطة الصغرى، ما يمنحه بعداً اجتماعياً موازياً لدوره الاقتصادي، ويجعل من تطويره أولوية ضمن السياسات العمومية.
وتتجه الاستراتيجية الوطنية إلى تعزيز اندماج القطاع في الاقتصاد المهيكل، وتحسين مردوديته، وتوسيع مساهمته في خلق الثروة خلال السنوات المقبلة.
20 دقيقة : التحرير
