دافعت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن الصيغة الحالية لبرنامج دعم السكن، معتبرة أنها جاءت لتصحيح اختلالات سابقة مرتبطة بتركيز الاستفادة في مدن كبرى وجهات محدودة.
وأوضحت المنصوري، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أن تقييم برنامج السكن الاجتماعي كشف أن الاستفادة كانت تتركز أساسا في المدن الكبرى التابعة لست جهات فقط، كما كانت ترتبط بعدد محدود من المنعشين العقاريين، وهو ما دفع الحكومة إلى اعتماد مقاربة جديدة قائمة على توسيع الاستفادة وتحقيق قدر أكبر من العدالة المجالية.
وأكدت الوزيرة أن برنامج دعم السكن بصيغته الحالية مكن من بلوغ 108 آلاف و459 مستفيدا من مختلف جهات المملكة، مضيفة أن الدعم لم يعد محصورا في المدن الكبرى، بل شمل أيضا مدنا صغيرة ومتوسطة، بما يساهم في توسيع العرض السكني وتحريك الاستثمار العقاري في مجالات كانت أقل استفادة خلال السنوات الماضية.
وفي السياق ذاته، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الأوراش المفتوحة في العالم القروي، خصوصا ما يتعلق بتوسيع مدارات الدواوير وتبسيط التراخيص، كان لها أثر مباشر على وتيرة المشاريع، حيث ارتفع عدد الملفات المدروسة إلى 193 ألفا و423 طلبا، فيما وصل عدد المشاريع التي حظيت بالموافقة إلى 111 ألف مشروع.
وترى الوزارة أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية تروم إعادة التوازن إلى السياسات السكنية والعمرانية، وضمان استفادة أوسع للمواطنين من البرامج العمومية، سواء داخل المدن الكبرى أو بالمجالات الصغرى والقروية
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
