قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، معتبرا أن مستويات التضخم المرتقبة تظل منسجمة مع هدف استقرار الأسعار، في وقت يواصل فيه الاقتصاد الوطني تسجيل مؤشرات تحسن مدعومة بانتعاش النشاط الفلاحي وغير الفلاحي.
وأكد مجلس البنك، عقب اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2026، أن قرار تثبيت سعر الفائدة يستند إلى ثلاثة عناصر رئيسية، تتمثل في تطور التضخم ضمن مستويات متحكم فيها على المدى المتوسط، وتحسن دينامية النشاط الاقتصادي، واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالظرفية الدولية.
وسجل البنك أن الاقتصاد المغربي استفاد خلال سنة 2025 من تحسن النمو بفضل ارتفاع الإنتاج الفلاحي وتعزز وتيرة الأنشطة غير الفلاحية، متوقعا استمرار هذا المنحى خلال 2026، وإن بوتيرة أقل من التقديرات السابقة.
كما أعلن بنك المغرب أنه سيواصل تتبع التطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية عن كثب، على أن يبني قراراته النقدية المقبلة على ضوء المعطيات المحينة المرتبطة بالتضخم والنمو ومخاطر السياق الدولي.
20 دقيقة : التحرير
