واصلت اللجنة الوطنية للاستثمارات ضخ مشاريع جديدة في الاقتصاد المغربي، بعد مصادقتها على استثمارات تتجاوز 79 مليار درهم، موزعة بين مشاريع مدعومة في إطار النظام الأساسي وأخرى ذات طابع استراتيجي.
وتتجه هذه الاستثمارات نحو قطاعات تعد من أكثر المجالات الواعدة، من بينها صناعة السيارات الكهربائية والطيران والصناعة الغذائية والطاقات المتجددة واللوجستيك، بما يعزز تحول الاقتصاد المغربي نحو صناعات ذات قيمة مضافة مرتفعة.
ومن المرتقب أن تساهم المشاريع الجديدة في خلق أكثر من 13 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، ما يعكس استمرار الرهان على الاستثمار الخاص كرافعة للنمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية المملكة.
كما تؤكد طبيعة القطاعات المستهدفة توجه المغرب نحو استقطاب استثمارات ترتبط بالتحولات الصناعية العالمية وتدعم السيادة الاقتصادية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
