شهد برنامج “فرصة” موجة انتقادات جديدة تحت قبة البرلمان، بعدما كشفت معطيات رسمية أن نحو 16 ألف مقاولة من أصل أكثر من 21 ألف مشروع ممول تواجه وضعية تعثر، ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات بشأن نجاعة البرنامج وآليات مواكبة المستفيدين بعد صرف التمويلات.
وأفادت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال شفوي موجه إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن عدداً كبيراً من المستفيدين يشتكون من غياب التتبع والمواكبة، رغم تقديم هذا الجانب منذ إطلاق البرنامج باعتباره أحد أهم ضمانات نجاح المشاريع واستدامتها.
وأضافت البرلمانية أن المستفيدين يطالبون أيضاً بكشف معطيات دقيقة حول عدد المشاريع التي توقفت نهائياً عن النشاط، وعدد المستفيدين الذين استفادوا فعلياً من تأجيل سداد القروض، في وقت يتلقى فيه عدد من الشباب إنذارات وتهديدات بالمتابعة القضائية من طرف الأبناك ومؤسسات القروض الصغرى بسبب عجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالية.
وطالبت باتا الوزارة بتوضيح العدد الإجمالي لطلبات تأجيل السداد والطلبات التي تمت الموافقة عليها، إلى جانب تحديد أسباب ضعف المواكبة الميدانية للمشاريع بعد التمويل، والكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لحماية المستفيدين المتعثرين من المتابعات القضائية والإكراهات القانونية المرتبطة بعدم السداد.
كما دعت إلى دراسة إمكانية اعتماد تسوية استثنائية أو حلول توافقية لفائدة المستفيدين الذين ثبت تعثر مشاريعهم بشكل فعلي، بما يحفظ كرامتهم ويصون الأهداف الاجتماعية التي أُحدث من أجلها برنامج “فرصة”.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
