أعلن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن توجه الحكومة لإصلاح منظومة توزيع المنتجات بالمغرب، من خلال إعداد إطار قانوني لتنظيم القطاع والحد مما وصفه بـ«الوساطة الطفيلية».
وأوضح لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، أن الحكومة تعتزم تأطير أنشطة التوزيع بواسطة شركات مختصة، وفق قواعد قانونية تحدد صلاحياتها وتضمن الشفافية.
وأكد الوزير أن الإصلاح المرتقب يستهدف محاربة تمركز المصالح والممارسات التي تؤثر على المنافسة، مع توفير شروط أكثر وضوحاً لتنظيم العلاقات بين مختلف المتدخلين الاقتصاديين.
ويرتبط هذا التوجه، بحسب لقجع، برؤية حكومية أوسع لمحاربة الريع والاحتكار وتوفير بيئة مناسبة لنمو المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وتراهن الحكومة على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع لتعزيز فعالية أنشطة التوزيع وتحسين شروط المنافسة داخل الأسواق الوطنية.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح














