كشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن توجه حكومي لمنح دفعة جديدة للصناعة الوطنية، من خلال تشجيع المنتجات الحاملة لوسم «صنع بالمغرب» وتعويض جزء من الواردات بمنتجات مصنعة محلياً.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، أن هذا التوجه يهدف إلى تنويع النسيج الصناعي الوطني وتحسين الميزان التجاري، عبر تعزيز القدرة الإنتاجية للمقاولات المغربية.
وأكد الوزير أهمية ولوج مجالات صناعية وخدماتية جديدة، خصوصاً المرتبطة بالتكنولوجيا والرقمنة، بما يسمح بتطوير الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على المنتجات المستوردة.
كما شدد على مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية الكبرى، باعتبارها رافعة لتحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار لقجع إلى أن تطوير الصناعة الوطنية يندرج ضمن رؤية اقتصادية شاملة تستهدف خلق القيمة المضافة وتشجيع الاستثمار وتحقيق تنمية مجالية أكثر اندماجاً واستدامة.
20 دقيقة : التحرير














