أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن حجم الطلب الداخلي سيشهد خلال 2020 تراجعا بنسبة 4 في المائة مقابل ارتفاعه بـ 7ر1 في المائة في السنة الماضية، وعوض 4ر3 في المائة كمتوسط سنوي للفترة 2010-2018، متأثرا بالصدمة المزدوجة للأزمة الصحية والجفاف.
وأوضحت المندوبية، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية التي أعدتها بخصوص سنة 2021، أن الطلب الداخلي سيسجل مساهمة سالبة في النمو بناقص 4ر4 نقطة بدل مساهمة موجبة بـ 9ر1 نقطة سنة 2019.
وأبرزت، بهذا الشأن، أنه موازاة مع العرض، ستتأثر مكونات الطلب بالتداعيات السلبية للأزمة الصحية، حيث ستؤدي القيود الاحترازية وإجراءات الحجر إلى تغيرات في سلوك الأسواق وأنماط استهلاك الأسر.
وسجلت، ضمن هذا الإطار، أن الاستثمار سيعرف تراجعا ملحوظا، خاصة نتيجة لجوء المقاولات إلى استنزاف مخزونها وتقليص حاجياتها التمويلية، في سياق غياب الثقة وعدم وضوح الرؤية.
وحسب المندوبية، فإن استهلاك الأسر سنة 2020 سيسجل انخفاضا نتيجة تداعيات قيود الحجر الصحي وانكماش الدخل ارتباطا بتراجع الإنتاج، مشيرة إلى أن هذه العوامل مصحوبة بتداعيات تعاقب موسمين فلاحيين غير ملائمين، ستؤدي إلى تقليص الأسر لنفقات الاستهلاك، لاسيما منها نفقات استهلاك السلع المستدامة ونفقات النقل والمطاعم والترفيه.
وبالتالي، سيعرف استهلاك الأسر للمرة الأولى منذ سنة 1997 نموا سالبا بحوالي ناقص 1ر5 في المائة خلال السنة الجارية، عوض زيادة بـ 8ر1 في المائة خلال السنة الماضية، ليسجل بذلك مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بناقص 9ر2 نقطة مقابل مساهمة موجبة بنقطة واحدة سنة 2019.
ومن جهته، سيسجل نمو استهلاك الإدارات العمومية ارتفاعا بـ 9ر8 في المائة نتيجة المجهودات المالية لصالح الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كوفيد-19″، حيث ستبلغ مساهمته في النمو حوالي 7ر1 نقطة عوض 6ر0 نقطة سنة 2019.
وإجمالا، سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني، استنادا إلى المندوبية، انخفاضا بـ 5ر1 في المائة مقابل ارتفاع بـ 1ر2 في المائة سنة 2019، مسجلا بذلك مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بناقص 2ر1 نقطة عوض مساهمة موجبة بـ 6ر1 نقطة سنة 2019.
وفي ما يتعلق بالاستثمار، لفتت المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه سيسجل نتائج ضعيفة، بفعل تراجع الاستثمارات من سلع التجهيز الصناعية والاستثمارات العقارية على الخصوص، والتي تبقى مرتبطة بمستقبل نفقات الاستثمار في سياق يتميز بعدم وضوح الرؤية حول سرعة الانتعاش الاقتصادي.
وعليه، تضيف المندوبية، ستقوم المقاولات بتأجيل استثماراتها ومشترياتها أو خلق مناصب شغل جديدة. كما ستتفاقم الصعوبات التي تعرفها أنشطة قطاع البناء نتيجة توقف الأوراش خلال فترة الحجر وانخفاض الطلب.
وأخذا بعين الاعتبار لانخفاض مستوى التغير في المخزون، نتيجة الاستنزاف الكبير للمخزون من طرف المقاولات في أعقاب الأزمة الصحية مصحوبا بتأثيرات السنة الفلاحية غير الجيدة، سيعرف الاستثمار الإجمالي انخفاضا بناقص 10 في المائة بدل 8ر0 في المائة سنة 2019، ليسجل مساهمة سالبة في النمو الاقتصادي بناقص 2ر3 نقطة عوض مساهمة موجبة بـ 3ر0 نقطة سنة 2019.
وتقدم المندوبية السامية للتخطيط، من خلال الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2021، مراجعة لتوقعات النمو الاقتصادي الوطني لسنة 2020 وآفاق تطوره خلال سنة 2021، وذلك بهدف تمكين الحكومة والفاعلين السوسيو-اقتصاديين من خلال النمو الاقتصادي المرتقب لسنة 2021، من تسطير توجهات سياساتهم.
ويأتي إعداد هذه الميزانية في سياق غير مسبوق يتميز بالأزمة الصحية التي انطلقت في الصين وانتشرت في جميع أنحاء العالم، وأثرت بشكل عميق على أوروبا الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.
ويرتكز إعدادها على الآفاق الاقتصادية العالمية الصادرة عن مختلف المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الأوروبية والبنك الدولي.
كما تعتمد هذه الميزانية على معطيات المحاسبة الوطنية ونتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط، إضافة إلى المعطيات النقدية والمالية وإحصائيات التجارة الخارجية، الصادرة على التوالي عن بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف.
