أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية ، أظهرت وجود فائض إجمالي في الميزانية بقيمة 3 مليار درهم ، إلى غاية متم شهر أكتوبر 2020 ( عشرة أشهر الأولى من السنة المنصرمة)، مقابل فائض محدد في 5,6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2019.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية المحلية لشهر أكتوبر 2020، أن هذا الفائض ، الذي يأخذ بعين الاعتبار نفقات استثمار بقيمة 9 مليار درهم ، علاوة على الأرصدة الإيجابية للحسابات الخاصة ( 645 مليون درهم) ، وبالميزانيات الملحقة ( 2 مليار درهم)،يهدف إلى تغطية النفقات المرتقب تسديدها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2020 ، وعند الاقتضاء ، المصاريف التي سيتم دفعها خلال سنة 2021.
