قدم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أمس الثلاثاء، خلال الدورة الثالثة والعشرين لمجلس إدارته، خطة العمل لأنشطة البحث العلمي برسم سنة 2021، وذلك من أجل مواكبة التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وأوضح المعهد، في بلاغ عقب انتهاء أشغال مجلس الإدارة المنعقد تحت رئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، أن خطة العمل هاته تشمل عدة برامج ومشاريع للبحث تعالج الإشكاليات الرئيسية لقطاع الصيد البحري، بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها، والمتعلقة بتغير المناخ وبالمخاطر البيئية وبالتحولات التكنولوجية.
كما تهدف خطة العمل هذه، يضيف المصدر ذاته، إلى إتمام العديد من المشاريع المهيكلة للبحث العلمي، خصوصا تلك المتعلقة بتعزيز الأسطول الأوسيانوغرافي للمعهد والبنيات التحتية المتخصصة في أبحاث الاستزراع المائي التي تم تعزيزها بمفرخ مختلط لإنتاج يرقات الأسماك وبذور استزراع المحار في منطقة مدينة الداخلة، والتي تعتبر آلية أساسية لدعم تطوير الاستزراع السمكي المائي.
وخلال هذه الدورة، أشاد أعضاء المجلس بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في مجال البحث العلمي المتعلق بالصيد البحري بالمغرب وأهمية الدعم المقدم للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من قبل الدولة في إطار استراتيجية “اليوتيس” نظرا للدور المحوري للبحث والمعرفة العلمية في مواكبة وتطوير قطاع الصيد البحري.
من جهة أخرى، شكلت هذه الدورة أيضا فرصة لعرض الإصلاحات التي قام بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لتعزيز اللا تمركز لأنشطة البحث وفقا لتوجهات الميثاق الوطني في هذا الشأن، وإرساء نموذج جديد للتدبير يتماشى ووسائل البحث الجديدة في الملاحة والملاحظة البحرية.
وخلص البلاغ إلى أنه في ختام هذه الدورة، تمت المصادقة على خطة عمل وميزانية المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لسنة 2021.
