نعقدت في الفترة ما بين 12 و19 مارس الجاري اجتماعات موضوعاتية للجنة تأهيل الإطار التنظيمي الوطني للأمن والسلامة في المجالين النووي، بمشاركة كل الفئات الوطنية الممثلة للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجمعيات المهنية المعنية بمواضيع مشاريع النصوص التنظيمية المبرمجة من طرف اللجنة.
وركزت هذه الاجتماعات التي نظمتها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، على تقديم ومناقشة مشروع مرسوم ومشروعي قرارات وستة مشاريع مواصفات تقنية ومشروعي أنظمة تقنية.
وحسب بلاغ ل(أمسنور)، فإن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم متعلق بنظام الترخيص باستيراد وتصدير وعبور المواد النووية والمعدات والتكنولوجيات ذات الصلة، ومشروع قرار متعلق بتقدير الجرعة الفعالة والجرعة المعادلة، ومشروع قرار متعلق بمحتوى وشكل خطة وقف التشغيل المطبقة على مرافق الفئة الأولى، وكذا مشروع نظام تقني خاص بنظام التدبير المتكامل المطبق على منشآت الفئة الأولى، ومشروع نظام تقني خاص بأمن نقل المواد المشعة.
كما تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة مشروع مواصفات تقنية متعلقة بقواعد تصميم وتخطيط وتجهيز المباني التي تأوي مصادر الإشعاعات المؤينة المستخدمة في الأغراض الطبية، ومشروع مواصفات تقنية متعلقة بإجراءات خروج المرضى الذين يتلقون العلاج بالنويدات المشعة، ومشروع المواصفات التقنية المتعلقة بتقييم تعرض العموم والعمال لتسرب النفايات السائلة المشعة، ومشروع المواصفات التقنية المتعلقة بفئات الاعتماد لقياس النشاط الإشعاعي في البيئة، فضلا عن مشروعي المواصفات التقنية المتعلقة ببرنامج الحماية من الإشعاع المطبق على مفاعلات البحث، وبحدود وشروط التشغيل المطبقة على مفاعلات البحث.
وأوضح البلاغ أن هذه النصوص التنظيمية سيتم تقديمها للموافقة التقنية في الاجتماع العاشر للجنة لتأهيل الإطار التنظيمي المقرر عقده في أبريل 2021، بهدف ضمان تحسين مستوى الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي على المستوى الوطني، وبالتالي حماية الإنسان والمجتمع والبيئة من المخاطر الملازمة للإشعاع المؤين.
