أعلنت كل من الخزينة العامة للمملكة ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، والمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية، عن تنظيم، يوم الخميس المقبل عبر تقنية التناظر المرئي، ندوة لتقديم الحصيلة المرحلية لتنفيذ مشروع التوأمة المؤسساتية المغرب-الاتحاد الأوروبي.
وأوضح بلاغ مشترك للمنظمين أن هذه الندوة، المنظمة تحت شعار “دعم تحديث التدبير المالي العمومي”، ستشكل مناسبة لرئيسي المشروع السيد عبد الكريم كيري من جهة وفليب لوري من جهة أخرى والخبراء المغاربة والفرنسيين، لعرض الأهداف التي يتوخى المشروع إنجازها، وما تحقق خلال هذه المرحلة من النتائج وتبادل للخبرات والمهارات منذ انطلاق المشروع.
وتابع المصدر ذاته أن هذه التوأمة، التي انطلقت منذ دجنبر 2019، تهدف إلى دعم جهود الخزينة العامة للمملكة لتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالتدبير المالي العمومي، ورقمنة مجموع المساطر المرتبطة بمجال اختصاصاتها.
وحسب البلاغ فإن هذا المشروع، الذي يمتد لمدة 24 شهرا (دجنبر 2019 – دجنبر2021) بتمويل من الاتحاد الأوروبي في حدود 1 مليون “أورو”، يندرج في إطار برنامج “حكامة”، ويجري تدبيره بدعم من مديرية الخزينة والمالية الخارجية من خلال خلية “مرافقة برنامج إنجاح الوضع المتقدم” الذي يحظى به المغرب كشريك للاتحاد الأوروبي.
