يراهن المغرب على تطوير الاقتصاد الرقمي من خلال دعم ومواكبة المقاولات الناشئة في مجال التكنولوجيات، وتشجيع القطاعين العام والخاص على اعتماد التحول الرقمي.
وفي هذا الصدد، أطلقت الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة علامة وطنية للترويج للقطاع الرقمي باسم “MoroccoTech”، بهدف جعل البلاد وجهة رقمية مفضلة دولياً ودعم التحول الرقمي في جميع المنظومات القطاعية.
وقالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال لقاء إطلاق العلامة، أمس الجمعة، إن “الاقتصاد الرقمي يساوي تريليونات الدولارات في جميع أنحاء العالم، وهو أكبر من صناعات الغاز والنفط والسيارات”.
ولعب الاقتصاد الرقمي دوراً في دعم مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد؛ فحين توقفت العديد من القطاعات بسبب الأزمة تدخلت الشركات الرقمية وقدمت مساعدة كبيرة بفضل الأدوات الرقمية التي أتاحت العمل والدراسة عن بعد.
وحسب المعطيات التي قدمتها الوزيرة ضمن اللقاء فإن المغرب يصنف ضمن الدول الثلاث الأولى في إفريقيا من حيث تغطية الأنترنيت وجودته، بحيث يصل معدل نفاذه إلى 93 في المائة، بزيادة سنوية تقدر بـ17 في المائة؛ أما المشتركون في خدمة أنترنيت الألياف البصرية فزادوا بنسبة 81 في المائة في سنة.
ويمثل قطاع الأوفشورينغ أحد نجاحات المغرب في مجال الاقتصاد الرقمي، إذ يوفر القطاع حالياً حوالي 120 ألف منصب شغل، ويحقق رقم معاملات في التصدير بحوالي 1.5 مليار دولار، ما يعادل 12.8 مليار درهم.
ويسعى المغرب من خلال إطلاق علامة “MoroccoTech” إلى تقوية وتوسيع قطاع الاقتصاد الرقمي، وزيادة إيرادات لتوفير فرص شغل إضافية من خلال الترويج للمغرب كوجهة تكنولوجية متميزة، وكوجهة استثمار رائدة.
ومن المقرر أن يتم في إطار هذه العلامة الوطنية دعم عدد من البرامج والمشاريع في جميع أنحاء المغرب، وذلك من خلال إطلاق عدة مبادرات لتعزيز الاقتصاد الرقمي بشراكة مع القطاع الخاص.
