سلّط المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعِهِ أمس الثلاثاء بالرباط، على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة التي تشهدها ببلادنا، بارتباطٍ مع ارتفاع الأسعار، وخاصة منها أسعار المحروقات والمواد الغذائية، ومع حالة الجفاف بانعكاساته الوخيمة وتأثيراته السلبية على الحياة اليومية لعموم المواطنات والمواطنين.
وأضح التقدم والاشتراكية في بلاغ له، أنه إذا كانت هذه الأوضاع مرتبطة بأسباب موضوعية تعود إلى انعكاسات الجائحة على الصعيد العالمي، وإلى ظروف مناخية استثنائية، فإن ذلك لا يُعفي الحكومة من تَحَمُّل مسؤوليتها في إيجاد الحلول الممكنة والضرورية، واتخاذ تدابير ناجعة للتخفيف من معاناة المواطنات والمواطنين وحماية مصادر دخلهم وقدرتهم الشرائية ومستواهم المعيشي، وذلك في سياق المبادرة المَلكية المقدامة المُوجَّهة إلى المجال القروي والقطاع الفلاحي.
وثَـمَّـنَ المكتبُ السياسي الإشراف المَلَــكِي السامي على بلورة البرنامج الاستثنائي الحكومي المُوَجَّـه لدعم القطاع الفلاحي والمجال القروي المُــتأثريْنِ سلباً بالجفاف، وذلك بكلفة مالية قدرها عشرة ملايير درهماً.
وبهذا الصدد، يُؤكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أنْ تحرص الحكومةُ والسلطاتُ على البلورة الجيدة لهذا البرنامج، من خلال إعمال مقاربةٍ شفافة وعادلة في توزيع الدعم، والتركيز، أساساً وبالأولوية، على الفئات المُستضعفة والفلاحين الصغار، وعلى المجالات الأكثر تضرراً، وتفادي كل تلاعُبٍ أو تحريف لمقاصد هذا البرنامج.
