أنهى المكتب الوطني للمطارات الاحتقان الاجتماعي السائد في صفوف المراقبين الجويين بمطارات المملكة خلال الأيام الماضية، بعد توصله إلى اتفاق جديد مع الأجراء حول النقاط الخلافية التي تسببت في خوض احتجاجات ميدانية.
وحسب محضر الاتفاق، التزم المكتب الوطني للمطارات بصرف المنحة المتفق عليها في أكتوبر 2019، حيث سيتم الشروع في تنفيذها بأثر رجعي في أجل أقصاه 30 شتنبر المقبل.
كما التزمت الإدارة العامة للمكتب سالف الذكر بالطابع الخاص لمهنة المراقب الجوي باعتباره الركيزة الأساسية لمنظمة الطيران المدني، وهو ما دفع المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين إلى تعليق الخطوات الاحتجاجية.
ودخل المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين، العضو في النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مسلسل احتجاجي لتقييد الحركة الجوية خلال الأيام الماضية.
وأشار محضر الاتفاق إلى إشراك المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين في مفاوضات الحوار الاجتماعي، وفقا للنصوص التنظيمية المنظمة لقانون الشغل، مع تنفيذ كل النقاط العالقة الموقعة خلال مذكرة التفاهم السابقة.
